تورم، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های کلان اقتصادی، نشان‌دهندهٔ تغییرات میانگین سطح قیمت‌ها در یک دورهٔ زمانی معین است. در سال‌های اخیر، ترکیه با نرخ تورم‌های دو‌رقمی و حتی سه‌رقمی مواجه بوده و مهار آن به یکی از چالش‌های اساسی سیاست‌گذاران تبدیل شده است. این مقاله با هدف تحلیل همه‌جانبهٔ ابعاد تورم در اقتصاد ترکیه و قیمت لیر نگاشته شده و می‌کوشد با استفاده از داده‌های رسمی و نظرات کارشناسان، دلایل ریشه‌ای، پیامدها و چشم‌اندازهای آتی را بررسی کند.

۱. تاریخچه‌ای کوتاه از تورم در ترکیه

۱.۱. دههٔ ۱۹۸۰ تا اوایل ۲۰۰۰

در دهه‌های پایانی قرن بیستم، ترکیه با نرخ تورم سالانهٔ میانگین حدود ۵۰٪ دست به گریبان بود که نشان‌دهندهٔ بی‌ثباتی ساختاری در سیاست‌های مالی و پولی بود. اصلاحات اقتصادی دورهٔ تولای اوجالان (Turgut Özal) در اواخر دههٔ ۱۹۸۰ و اوایل دههٔ ۱۹۹۰، گرچه رشد اقتصادی را تحریک کرد، اما نتوانست به‌طور کامل تورم مزمن را مهار کند.

۱.۲. بحران مالی ۲۰۰۱

بحران مالی ترکیه در سال ۲۰۰۱ نقطهٔ عطفی در تاریخ اقتصادی این کشور بود. با فروپاشی بانک‌ها و سقوط ارزش لیر، تورم در سال ۲۰۰۱ به بیش از ۵۰٪ رسید، ولی پس از آن با حمایت صندوق بین‌المللی پول و اجرای بسته‌های اصلاحی، روند نزولی تا اواسط دههٔ ۲۰۰۰ ادامه یافت.

۱.۳. دورهٔ پساکرونا و جهش‌های اخیر

از سال ۲۰۱۹ به بعد، ترکیه مجدداً شاهد افزایش شتابان تورم بود. در پایان سال ۲۰۲۱، نرخ تورم سالانه به ۱۹.۶٪ رسید و در سال ۲۰۲۲ این رقم با رشدی چشمگیر به ۷۲.۳۱٪ افزایش یافت (Macrotrends). سال ۲۰۲۳ نیز تورم تا ۵۳.۸۶٪ کاهش یافت که اگرچه نسبت به ۲۰۲۲ بهبود جزئی نشان می‌داد، اما همچنان فشار قابل توجهی بر معیشت خانوار و کسب‌وکارها وارد می‌کرد.

۲. عوامل مؤثر بر تورم ترکیه

تحلیل تورم در هر اقتصادی مستلزم شناسایی علل ساختاری و کوتاه‌مدت آن است. در ترکیه، می‌توان عوامل زیر را برجسته کرد:

۲.۱. سیاست پولی و نرخ بهره

• نرخ بهره و سود حقیقی: از اواخر ۲۰۱۹، تنش‌های سیاسی بر استقلال بانک مرکزی سایه افکند و نرخ بهرهٔ اسمی، حتی در زمانی که تورم بالای ۵۰٪ بود، در حدود ۱۵–۲۵٪ نگه داشته شد. این امر منجر به سود منفی حقیقی و افزایش تمایل به مصرف و سرمایه‌گذاری در دارایی‌های دلاری شد.
• برنامه‌های تحریک پولی: استفاده از ابزارهایی نظیر «حساب‌های با سپردهٔ مصون از نوسان نرخ ارز» (KKM) برای جذب سپرده‌های ریالی، در کوتاه‌مدت مانع خروج سرمایه شد اما در بلندمدت انتظارات تورمی را تشدید کرد.

۲.۲. نوسانات ارز

• تضعیف لیر: از سال ۲۰۲۱ تا اوایل ۲۰۲۲، ارزش لیر حدود ۴۰٪ نسبت به دلار کاهش یافت. تضعیف پیوستهٔ ارز محلی هزینهٔ واردات کالاهای واسطه‌ای و نهایی را افزایش داد و به فشار هزینه‌ای (Cost-Push) بالای تورم دامن زد.
• انتظارات ارزی: با توجه به سابقهٔ کاهش ارزش لیر، کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان تورم بالای آتی را پیش‌بینی کرده و قیمت‌ها را پیشاپیش تعدیل می‌کردند، امری که چرخهٔ معیوب انتظارات تورمی را تثبیت می‌کرد.

۲.۳. عوامل هزینه‌ای

• افزایش قیمت انرژی: ترکیه وابستهٔ واردات انرژی است و نوسانات قیمت نفت و گاز طبیعی، مستقیماً در هزینهٔ تولید صنایع و نرخ خدمات حمل‌ونقل و گرمایش بازتاب می‌یابد. در سال‌های اخیر، رشد بهای جهانی انرژی تورم را تشدید کرده است.
• هزینهٔ مواد غذایی: بی‌ثباتی در عرضهٔ جهانی گندم و افزایش هزینهٔ حمل‌ونقل دریایی نیز تورم خوراکی‌ها را بالا برده که به‌دلیل وزن بالای خوراکی‌ها در سبد مصرف خانوار ترکیه، فشار معیشتی را تشدید کرد.

۲.۴. عوامل انتظاری

• سیاست‌های نامتعارف اقتصادی: مداخلهٔ بی‌عملکرد در بازار ارز، تغییرات مدیریتی در بانک مرکزی و اتخاذ تصمیمات خلق‌الساعه، انتظارات فعالان اقتصادی را بیش از پیش تورمی کرده است.
• نقش رسانه و افکار عمومی: پوشش گستردهٔ رسانه‌ای دربارهٔ آیندهٔ لیر و نرخ تورم، به شکل‌گیری انتظارات منفی و شتاب‌بخشی به تورم بالاتر کمک کرده است.

۳. تحولات اخیر: کاهش تدریجی تورم

در ماه‌های نخست ۲۰۲۵، روند تورم در ترکیه برای یازدهمین ماه متوالی کاهش یافته است:

• در فروردین ۲۰۲۵ تورم ماهانه ۲.۴۶٪ ثبت شد و تورم سالانه نیز ۳۸.۱۰٪ بود (YCharts).
• در اردیبهشت ۲۰۲۵ (آوریل میلادی)، نرخ تورم ماهانه به ۳.۰٪ رسید و نرخ تورم سالانه به ۳۷.۸۶٪ کاهش یافت (Reuters, Trading Economics).
• این کاهش تدریجی، در حالی رخ داده که بازارها تورم سالانهٔ حدود ۳۸٪ را پیش‌بینی می‌کردند (میانگین پیش‌بینی‌ها ۳۸.۰٪ بود) (Reuters).

اگرچه فاصلهٔ تورم واقعی از هدف‌های بانک مرکزی همچنان زیاد است، اما روند نزولی مستمر نشان می‌دهد ترکیه در مسیر رسیدن به نقاط اوج تورم—که بیش از ۸۶٪ در مهر ۲۰۲۲ بود—دور شده است.

۴. پیامدهای تورم بالا

۴.۱. خانوارها و معیشت

• کاهش قدرت خرید: با تورم سالانه بیش از ۳۰٪، دستمزد واقعی اکثر نیروی کار پایین آمده و خانوارهای کم‌درآمد با بحران معیشتی جدی مواجه شده‌اند.
• فقر و نابرابری: شاخص فقر مطلق به‌دلیل افزایش هزینهٔ خوراک، مسکن و خدمات عمومی رشد کرده است. مطالعات بانک جهانی نشان می‌دهد افزایش تورم باعث افزایش فقر جدید و تعمیق شکاف درآمدی شده است.

۴.۲. کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاری

• بی‌ثباتی محیط کسب‌وکار: نوسانات ارزی و تورم بالا، هزینه‌های واقعی تأمین مالی و برنامه‌ریزی تجاری را دشوار ساخته و به کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری بلندمدت انجامیده است.
• افزایش هزینهٔ تامین مالی: بهرهٔ اسمی پایین‌تر از نرخ تورم (سود حقیقی منفی) تشویق به قرض‌گیری و بدهی‌سازی را افزایش داده، اما در بلندمدت منجر به افزایش عدم‌اعتمادِ بازپرداخت خواهد شد.

۴.۳. بازار کار و دستمزد

• مطالعات میدانی نشان می‌دهد اصلاح دستمزدها همواره عقب‌تر از رشد قیمت‌ها حرکت کرده و این امر فشار بر طبقهٔ کارگر را تشدید کرده است. مذاکرات دستمزد حداقل‌بگیران نیز به‌دلیل نگرانی از تشدید تورم با مقاومت سیاست‌گذار روبروست (Reuters).

۵. راهکارهای سیاست‌گذاران

۵.۱. سیاست‌های پولی

• محتاط‌سازی بانک مرکزی: پس از انتصاب دولت جدید به بانک مرکزی، نرخ بهره از زیر ۲۰٪ به ۵۰٪ افزایش یافت و در ماه‌های اخیر بدون تغییر ماند تا تاثیر خود را بر تورم بگذارد (WSJ).
• محدودیت تسهیلات ارزی: لغو تدریجی تسهیلات ارزمحور (KKM) و ممانعت از تبدیل حجم بالای سپرده‌های ریالی به ارز خارجی، یکی از گام‌های متاخر برای کاهش انتظارات تورمی است.

۵.۲. سیاست‌های مالی

• اصلاح ساختار مالیاتی: افزایش تدریجی مالیات بر کالاهای لوکس و اصلاح مالیات بر ارزش افزوده، در کنار کاهش کسری بودجه، می‌تواند به کاهش فشار هزینه‌ای کمک کند.
• کنترل ضریب هزینهٔ دولت: صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری و پرهیز از هزینه‌های فسادزا و پروژه‌های عمرانی فاقد بازده سریع، از دیگر سیاست‌های پیشنهادی است.

۵.۳. اصلاحات ساختاری

• تقویت شفافیت و استقلال بانک مرکزی: بازگرداندن اعتبار نهادی به بانک مرکزی و جلوگیری از دخالت‌های سیاسی در تصمیمات پولی، پیش‌شرط برگشت ثبات بلندمدت است.
• بهبود تولید داخلی: توسعه صنایع پیشرفته و کاهش وابستگی به واردات انرژی و کالاهای واسطه‌ای، فشار هزینه‌ای را در بلندمدت کم می‌کند.

۶. چشم‌انداز و پیش‌بینی

کارشناسان اقتصادی با توجه به روند نزولی تورم، پایان سال ۲۰۲۵ را با نرخ حداقل ۳۰٪ پیش‌بینی می‌کنند (P.A. Turkey)، رقمی که همچنان فاصلهٔ معناداری با هدف‌گذاری رسمی بانک مرکزی (۲۴٪) دارد. عوامل کلیدی که روند آتی را تعیین خواهند کرد عبارت‌اند از:

1. پایداری سیاست پولی: آیا بانک مرکزی می‌تواند نرخ بهره را در سطوح بالا حفظ کند؟
2. ثبات ارز: جلوگیری از نوسانات ناگهانی لیر و بازگرداندن اعتماد بازیگران اقتصادی.
3. تحولات جهانی انرژی: هرگونه شوک جدید در بازارهای جهانی نفت و گاز می‌تواند مسیر تورم را منحرف کند.
4. توازن مالی دولتی: کنترل کسری بودجه و مدیریت هوشمندانه مخارج عمرانی.

نتیجه‌گیری

تورم بالا و پایدار در ترکیه طی سال‌های اخیر، چالش‌های ساختاری و کوتاه‌مدت متعددی را ایجاد کرده است. با وجود نشانه‌های کاهش تدریجی تورم در ماه‌های آغازین ۲۰۲۵—که نشان از تأثیر بخشی از سیاست‌های پولی دارد—فاصلهٔ قابل توجه با اهداف رسمی و ریسک‌های موجود در حوزه‌های ارزی و هزینه‌ای همچنان باقی است. برای بازگشت به ثبات قیمتی و افزایش قدرت خرید خانوارها، ترکیه نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ پولی، مالی و ساختاری است که استقلال نهادی بانک مرکزی، اصلاحات مالیاتی، و تمرکز بر تولید داخلی را در بر می‌گیرد. تنها در چنین فضایی است که انتظار می‌رود نرخ تورم تا پایان ۲۰۲۵ به سطح قابل قبولی نزدیک شده و اقتصاد ترکیه مسیری پایدارتر به سمت رشد را طی کند.